.
صفحه اصلي آرشيو جستجو پيوند ها تماس با ما
 
آخرین عناوین
سهام عدالت، سوژه نخستین استیضاح 88

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اگر وزیری خلاف قانون عمل کرده باشد، به دلیل تخلف و سرپیچی از قانون باید استیضاح شود.

دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد خود را برای 4 سال فعالیت آماده می‌کند. در این بین خبرهایی از رایزنی‌های دولتی‌ها با مدیران و وزرای سابق و فعلی کشور برای پذیرفتن مسئولیتی جدید به گوش می‌رسد و دولت درصدد است تا کابینه دولت نهم را ترمیم کند و دولت دهم را با کابینه‌ای قوی‌تر به کارزار 4 سال آینده بفرستد.

در این میان اما یکی از وزرای دولت نهم مورد تهدید مجلس قرار گرفته است و ظاهراً قرار نیست که با دولت 4 سال فعالیت جدید را تجربه کند. شمس‌الدین حسینی، وزیر جوان اقتصاد که در میانه راه دولت نهم به جمع وزرای محمود احمدی‌نژاد پیوست و زمزمه‌هایی مبنی بر تصدی وزارت تعاون در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد توسط وی شنیده می‌شد، قرار است در مجلس شورای اسلامی به دلیل نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، استیضاح شود.

سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) روز گذشته و در جمع خبرنگاران از پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت و تحقیق و تفحص در این‌باره خبر داد و گفت: فراکسیون اقلیت به دنبال رایزنی با برخی از چهره‌های مؤثر اصولگراست تا تصمیم بگیرد که وزیر اقتصاد را استیضاح کند و یا اینکه درباره نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت تحقیق و تفحص بکند. داریوش قنبری گفته است: تا یک‌شنبه هفته آینده به این رایزنی‌ها ادامه می‌دهیم تا در نهایت یکی از این دو گزینه را انتخاب کنیم. قنبری با بیان اینکه نحوه محاسبه سود سهام عدالت در شرایطی که اکثریت بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها زیان دیده‌اند، برای نمایندگان جای سؤال دارد، افزود: در پرداخت سود سهام عدالت الزامات قانون برنامه رعایت نشده است.

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) اظهار داشت: احساس می‌کنیم در این زمینه اصل 44 قانون اساسی رعایت نشده است. به گفته وی، اگر فراکسیون اقلیت نسبت به استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به جمع‌بندی برسد، طرح استیضاح وی را پیش از شروع به کار دولت جدید پیگیری می‌کند. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل استیضاح وزیر اقتصاد به «خبر» می‌گوید: پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات خلاف قانون بوده است و وزیر اقتصاد باید در این‌باره توضیح قانع‌کننده بدهد.

انصاری افزود: اگر وزیری خلاف قانون عمل کرده باشد، به دلیل تخلف و سرپیچی از قانون باید استیضاح شود. وی درباره پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات افزود: این کار بدون شک اقدام غلطی بوده و با هدف خرید رأی انجام گرفته است و توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

پرداخت سود سهام عدالت از ذخایر دولتی
تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک به 9 میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند و به گفته مدیر‌عامل کارگزاری سهام عدالت از 8 میلیون و 900 هزار نفر از مشمولان مرحله اول و دوم به میزان هر نفر 80 هزار تومان خبر داد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه صنایع دنیا نیز پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری را از امکانات دولتی می‌داند و به ایلنا گفته است: با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌های مشمول سهام عدالت و نبود سود پرداختی در این شرکت‌ها به سهام عدالت درمی‌یابیم که پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مشمولین سهام عدالت، طبعاً از امکانات دولتی بوده و نمی‌توان از منابع این شرکت‌ها چنین سودی را پرداخت کرد؛ لذا سهام عدالت با توجه به فشارهای وارده به شرکت‌ها و حاکمیت رخوت در اقتصاد کشور نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

وقتی وزیر جوان نخبه شد
در کوران رقابت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری وقتی مناظره محمود احمدی‌نژاد با محسن رضایی به میانه خود رسید و رضایی لب به انتقاد از دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم استفاده از نخبگان گشود، همانجا بود که نام شمس‌الدین حسینی آمد.

آنجا که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این انتقاد خطاب به رضایی گفت: شما گفتید ما از نخبگان استفاده نمی‌کنیم، به نظر من این یک توهین به دولت است؛ آقای رضایی شما سطح تخصص دولت را ببینید، قریب به اتفاق آنان دکترای تخصصی جدی‌ دارند، یعنی جدی جدی دکترا گرفته‌اند یعنی رفته‌اند کنکور داده‌اند و به دانشگاه وارد شده‌اند و در کلاس درس خوانده‌اند و پای درس استاد نشسته‌اند و از آن دکتراهایی که مد شد و یک عده‌ای همه ریختند تا دکترا بگیرند، ‌نیست و دکترای تخصصی گرفته‌اند؛ شما هر اقتصاددانی که می‌خواهید بیاورید تا با وزیر اقتصاد ما و وزیر بازرگانی ما بحث کنند. ماندن وزیر جوان اقتصاد در کابینه دولت دوم احمدی‌نژاد آنجا قطعی شد که محسن رضایی در اقدامی غیر قابل پیش‌بینی، شمس‌الدین حسینی را بالا برد.

آنجا که رضایی در پاسخ به احمدی‌نژاد گفت: بله، بعضی از دوستانی که با شما هستند دوستان بسیار ارزشمندی هستند و من اگر رئیس‌جمهور شوم حتماً از بسیاری از آنها استفاده می‌کنم، مثل وزیر اقتصاد که من هم تأیید می‌کنم و خود من هم در مجلس تأیید کردم که ایشان بعد از آقای دانش‌جعفری در مجلس رأی بیاورند و ایشان از دوستان آقای دانش‌جعفری هستند.

سیدشمس‌الدین حسینی که متولد سال1346 است دکتری تخصصی اقتصاد بخش عمومی دارد و دوره دکترا شاگرد جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده است و در دوره لیسانس هم از شاگردان دکتر مهدی تقوی، استاد صاحب کرسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.

بعد از بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی‌نژاد و داوود دانش‌جعفری بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و ماجرای استعفای داوود دانش‌جعفری، نام حسین صمصامی و پرویز داوودی برای تصدی پست کلیدی وزارت اقتصاد مطرح شد، اما با گذشت مهلت قانونی ناگهان حسینی به مجلس معرفی شد و رأی هم آورد و پایش به باب همایون باز شد.

مهمترین سابقه‌ای که آن زمان در سوابق کاری شمس‌الدین حسینی زبان به زبان می‌چرخید، مدیرکلی دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت نیرو بود، گرچه وی سوابق مهمتری نیز داشت. دبیری کارگروه تحولات اقتصادی با حکم رئیس محترم جمهور، مدیرکلی دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، نایب‌رئیسی کمیته برنامه‌ریزی توسعه صادرات وزارت بازرگانی، نایب‌رئیسی کمیته برنامه‌ریزی پژوهش وزارت بازرگانی، عضویت در کمیسیون تخصصی شورای بورس و عضو کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار بود.

محور وعده‌های وزیر
شمس‌الدین حسینی در مجلس رئوس برنامه‌های خود را بر 10 محور ارائه کرد که مهار تورم و نقدینگی و اصلاح ساختار پولی بانکی از جمله آنها بود. حسینی در مراسم معارفه خود هم گفته بود: مسئله گمرک، بانک و ارزش‌گذاری پول ملی در طرح تحول اقتصادی گنجانده شده است که دارای اهمیت بالایی است و آماده‌ایم به سرعت این طرح را به پیش ببریم و سازه‌های طرح را کامل‌تر کنیم.

امروز وزارت اقتصاد در کنار فعالیت‌های مهم میان‌مدت و درازمدت درصدد است اهدافی را در کوتاه‌مدت مدیریت کند که شامل دغدغه مدیریت نقدینگی و تولید است، می‌شود وزیر اقتصاد و امور دارایی وعده‌هایی هم داد که شاید محقق نشدن آنها یکی از دلایل مستتر استیضاح وی باشد. حسینی گفته بود: تلاش خواهم کرد و قول خواهم داد آنچه را که رئیس‌جمهوری به مردم وعده داده و بخشی از آن بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است، محقق سازم، ضمن اینکه از تلاش و اعتماد نمایندگان به خود تشکر می‌کنم. اما حالا و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد خدشه‌دار شده و حالا دیگر وزیر اقتصاد باید وقت و انرژی خود را برای لابی با نمایندگان مجلس بگذارد، شاید بتواند از زیر فشار مجلس بیرون آید.


استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم :‌ info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
 
working();
نظرات خوانندگان :

نا شناس 4 تير 1388
جرات می خواهد ........

ارسال نظر :
پاسخ به :





نام : پست الکترونیک :
حاصل عبارت روبرو را وارد نمایید :
 
working();

« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما »
هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد

سامانه آموزش آنلاین ویندی
Page created in 0.112 seconds.